نقلت لنا الانباء خبرا طيبا مفاده أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وجّه وزارة العدل بإنشاء محاكم تعنى بمشاكل العنف الأسري، وتنظر في الاحكام المتعلقة بقضايا العنف التي تتعرض لها المرأة او الطفل، او ما اصطلح على تسميته بـ«قضايا العنف الاسري».

أقول: من المعلوم ان التنظيم القضائي الجديد في السعودية، الذي صدرت الموافقة الملكية الكريمة عليه، من حيث المبدأ، العام الماضي، وقد قارب على استكمال اجراءات البدء به، يتضمن إنشاء محاكم متخصصة، ومن تلك المحاكم، او الاختصاصات، دائرة الاحوال الشخصية في كل محكمة عامة، وهي دائرة تختص بالنظر في قضايا الشقاق الحاصل بين الزوجين، كما في قضايا النفقات والحضانة، والأنكحة والإرث، وما يتعلق بكل تلك الامور.

لذلك، فلا شك أن في مثل هذه المحكمة المتخصصة، التي وجه بها خادم الحرمين، وفقه الله، فائدة جلية، فنحن في عصر التخصص، وكلما كانت المحكمة اكثر تخصصا، كان العمل اكثر اتقانا، ذلك ان الذي سيختار للعمل في مثل هذه المحكمة من القضاة لا بد ان يكون متصفا بصفات تؤهله للحكم بالحكم الصحيح الموافق لمصالح الناس، وذلك باختيار الشخصية التي تتميز بصفات معينة، ولها إلمام بمثل هذه القضايا، وقدرة على حل المشكلات، بسبب تلك المعرفة.

أمر آخر، وهو أنه لا بد ان يؤهل القاضي تأهيلا قويا قبل أن يبدأ عمله القضائي في هذه المحاكم المتخصصة، فإذا حصل التأهيل القوي مع اختيار الشخصية المناسبة للعمل المناسب مع استطاعته استيعاب الاحكام الشرعية والانظمة والتعليمات المتعلقة بعمله فسوف يسهل له ذلك اتقان عمله، بسبب تأهيله وإلمامه بتلك الاحكام والانظمة والتعليمات المتعلقة بنفس العمل، مع الاشارة الى أهمية وجود مستشارين نفسانيين واجتماعيين، او غيرهم ممن تدعو الحاجة الى استشارتهم في القضية المنظورة، حتى يكون هؤلاء المستشارون عوناً للقاضي الشرعي من أجل ان يصدر الحكم الصحيح المناسب.

نسأل الله ان يوفق المسلمين لخير الدنيا والآخرة، وان يوفق ولاة امر المسلمين للهدى والرشاد ومصالح العباد، وان يعين خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الى السداد والرشاد.

مقال بقلم الشيخ عبد المحسن العبيكان

جريدة الشرق الاوسط عدد(10040)تاريخ 26/4/1427هـالموافق 25/5/2006